ذكرت مصادر أن وزارة الصحة انتهت من مرحلة الجدولة للمواطنين الذين لا يملكون تأمينًا طبيًّا، تمهيدًا لرفعها لوزارة المالية.

وأوضحت أن هناك آلية لاستفادة المواطنين الحاملين للتأمين، ويتم علاجهم في مرافق الصحة، وذلك بالدخول على مجلس الضمان الصحي برقم السجل المدني للمراجع، والتعرف على كل المعلومات، وما إذا كان مُؤمَّنًا عليه.

وأضافت ، أن الوزارة بدأت تحصيل مبالغ علاج المؤمن عليهم من قبل 12 شركة تأمين تم التوقيع معها لتغطية تكاليف علاجهم في جميع مرافق الصحة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي والبالغ عددها 110 مرافق، مشيرة إلى أن المورد المالي الذي يتم تحصيله من شركات التأمين يصرف على المرفق لتطويره ورفع كفاءة الخدمة فيه.