قررت نيابة المرج بمصر، حبس محامي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على موكله رجل الأعمال السعودي في مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون جنيه، تمهيدا لإحالته للمحكمة الجنائية.

وكان رجل الأعمال قد اشترى 110 فدان قبل ثورة 25 يناير، إلا أن مجهولين وضعوا اليد عليها عقب الثورة، الأمر الذي دفع المواطن إلى توكيل محامي لإثبات ملكيته للأرض واستردادها بشكل قانوني.

واكتشف رجل الأعمال تواطؤ محاميه، مع الخصوم بعد أن قام بإيهامه بالحصول على أحكام بتعويضات من واضعي اليد، تصل إلى 44 مليون جنيه عبر وثائق مزورة؛ وهو ما دفعه لتحرير محضر ضد محاميه، وإبلاغ سفارة المملكة بالقاهرة، التي أرسلت مندوبًا لمتابعة التطورات، بحسب المدينة.

وبإجراء الجهات الأمنية تحرياتها تبيَّن أن الأوراق والأحكام التي مدَّ بها المحامي موكله مزوَّرة، فتم ضبط المحامي الذي اعترف بالواقعة.