تعرضت المحاولة الأخيرة من جانب الجمهوريين في الولايات المتحدة لإلغاء قانون الرعاية الصحية، الذي صدر خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لضربة خطيرة، عندما قالت سيناتورة جمهورية معتدلة إنها لن تؤيد هذه المحاولة.

وقالت السيناتورة سوزان كولينز، من ولاية مين إنها تعارض الإصدارين القديم والحديث لمشروع القانون المعروف باسم “ ال “ مكتب الميزانية في الكونجرس ” إن عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالتأمين سوف ينخفض بالملايين إذا تم تمرير مشروع القانون، وقالت كولينز في بيان نشر عبر تويتر إن “ التحليلات تؤكد أن مشروع القانون هذا سوف يكون له تأثير سلبي كبير على عدد الأشخاص الذين يشملهم التأمين ”.

وانضمت كولينز بقرارها هذا إلى زميليها السيناتورين الجمهوريين جون ماكين وراند بول في معارضتهما لمشروع القانون، مما يغرق فرص تمريره بصيغته الحالية في مجلس الشيوخ.ويمثل “ جراهام-كاسيدي ” نسخة منقحة لمشروع قانون يهدف للتخلص من قانون “ أوباما كير ” ، وهذه النسخة هي جهد من عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين بيل كاسيدي وليندسي جراهام، وينبغي على مجلس الشيوخ أن يتخذ قراراً في هذا الملف قبل 30 سبتمبر(أيلول) الجاري، موعد نهاية السنة المالية.ورُفضت في يوليو(تموز) الماضي نسخة سابقة من مشروع قانون ألغى أقساما كاملة من القانون الديموقراطي الصادر عام 2010، بعد تصويت 3 أعضاء من أكثرية الحزب الجمهوري، مع الديموقراطيين.

وأعلن جون ماكين يوم الجمعة الماضي مرة جديدة معارضته مشروع قانون غراهام-كاسيدي، وبما أن الديموقراطيين 48 عضواً سيصوتون جميعاً ضد المشروع لا يمكن للمعسكر الجمهوري تحمل انشقاق أكثر من عضوين.ومع أن الجمهوريين تعهدوا إلغاء الإصلاحات في النظام الصحي التي تعود إلى حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، فإنهم يواجهون صعوبات لتأمين الدعم الكافي للقيام بذلك وسط مخاوف من أن البدائل المقترحة ستزيد بشكل كبير عدد الأمريكيين الذين لا يملكون تأميناً صحياً.