بتراجع عدد مقاعده من 29 إلى 23 مقعدا.. مني حزب ” الجمهورية إلى الأمام ” الحاكم في فرنسا، بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، بهزيمة في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ ” الغرفة العليا للبرلمان “، وفق نتائج أولية.
فيما أظهرت النتائج ذاتها تمكن حزب ” الجمهوريين” اليميني من رفع عدد مقاعده من 142 إلى 149 مقعداً.
ويضم مجلس الشيوخ الفرنسي 348 عضوا يتم انتخابهم لولاية دستورية مدتها 6 سنوات، فيما تجرى انتخابات كل 3 سنوات على نحو نصف مقاعد المجلس ” 171 مقعداً “.
ويشترط على من يود الترشح لمجلس الشيوخ أن يكون قد أتم سن الـ24 عاما.
وعمليا فإن عدم امتلاك حزب ماكرون الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع الرئيس الفرنسي من أن يحكم؛ حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيدية التي يعارضها، لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية ” الغرفة السفلى للبرلمان “.
في المقابل لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور.
ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية هامة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا.
ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 سناتورا.