أثار قرار إرجاء الانتخابات البلدية في تونس، جدلا واسعا بين المنظمات غير الحكومية، حيث وصفت الأمر بالرجوع خطوة إلى الوراء في العملية الديمقراطية.
ونبهت جمعية ” كلنا تونس ” ومنظمة البوصلة والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، في بيان موحد، لتأثير قرار التأجيل وما سيترتب عليه من ضرر لوضع البلديات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت تأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل غير مسمى بعد اجتماعها مع ممثلين عن الأحزاب والبرلمان والرئاسة والحكومة، محملة جميع الأطراف السياسية مسؤولية تعطل مسار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 27 ديسمبر القادم، معتبرة أن استقالة رئيس الهيئة، شفيق صرصار، وعضوين آخرين قبل أشهر شكل إرباكاً للمسار الانتقالي.