بدأت شركة ” أوبر تكنولوجيز ” التي تواجه تحقيقًا فيدراليًا في الولايات المتحدة حول ما إذا كانت قد كسرت قوانين الرشوة في الخارج، مراجعة موسعة لعملياتها في آسيا وأطلعت المسؤولين الأمريكيين على المدفوعات التي قدمها موظفوها في إندونيسيا، بحسب ما أوردته ” بلومبرج ” عن مصارد مطلعة على الأمر.

وبينما تنظر وزارة العدل الأمريكية في مخالفات جنائية محتملة ضد الشركة، تعمل ” أوبر ” مع مكتب المحاماة ” أوملفيني آند مايرز ” لبحث سجلات المدفوعات الأجنبية ومقابلة الموظفين، لمعرفة سبب عدم الكشف عن بعض الصفقات التجارية المثيرة للشكوك بشكل سريع.

ويركز المحامون على نشاط مشبوه في خمس دول آسيوية على الأقل هي الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية، ويعمل مكتب المحاماة على مراجعة سجلات الترتيبات المالية المرتبطة بالحكومات في هذه الدول والتي ربما أثرت على المشرعين فيها.

وبحسب المصادر دفع مسؤولو ” أوبر ” في إندونيسيا مبالغ مالية للشرطة المحلية، من أجل السماح لها بمواصلة العمل من المكتب الذي يقع خارج نطاق المساحة المخصصة للأعمال التجارية في جاكرتا.