كشف أعضاء بمجلس الشورى، عن 4 أسباب دفعتهم لتقديم توصية بدمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمقرر مناقشتها يوم الإثنين المقبل.
وقال عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، وعلي التميمي، إن المطالب تتمثل في أن النصوص الشرعية لم تشر إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الرئاسة العامة للهيئة أسند الجوانب الأمنية للشرطة وأبقى على الجانب الدعوي التوعوي وهو ما تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية.
وأشار الأعضاء إلى أن الدمج يعمل على تكامل عمل الجهازين وتنسيق أعمالهما، ويساهم في ممارسة أجهزة الدولة لأعمالها بأكمل وجه.