⁠⁠⁠⁠⁠491 مليار ريال ديون قطر بنهاية شهر أغسطس الحالي

تلك الديون الحكومية للدولة لا علاقة لها بالمقاطعة “الدين العام للدولة” والدين العام للدول من المشكلات الاساسية ويواجه العالم العربي عدداً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مقدمها البطالة والفقر والدين العام.
وتمثل مشكلة الدين العام عقبة كبرى أمام دفع عجلة التنمية في عدد من الدول العربية إذ يحد تراكم هذا الدين من قدرة هذه الدول على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها كالتعليم والصحة ولم تنجح السياسات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الدول للحد من الدين وتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وتوفير المبالغ اللازمة لدفع الأقساط المترتبة عليها في تحقيق هذه الأهداف بل على العكس أدت إلى ارتفاع الدين العام ووصوله إلى مستويات مفرطة.
ففي لبنان مثلاً وصل الدين العام إلى أكثر من 42 بليون دولار عام 2006 (185 في المئة من معدل الدخل الإجمالي المحلي للسنة نفسها). وفي مصر وصل الدين العام عام 2006 إلى نحو 110 في المئة من الدخل الإجمالي المحلي.

تتركز الجهود الهادفة إلى الحد من الدين العام وتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المبالغ المستحقة على هذه الدول في ثلاث إمكانيات رئيسة من وجهة نظرى:
الإمكانية الأولى تتعلق بزيادة الإيرادات الحكومية. ومن المعروف أن حجم الإيرادات الحكومية مرتبط في شكل رئيس بمدى جباية الضرائب والجمارك. وتعاني البلدان العربية من خلل واضح في هذا الإطار. ويعود ذلك إلى غياب الأطر والآليات الفاعلة لجمع الضرائب والجمارك وغياب الثقة بالحكومات العربية وبرامجها تماشياً مع المبدأ القائل أن «لا ضرائب من دون تمثيل» إضافة إلى ضعف النشاط الاقتصادي في عدد من الاقتصادات العربية. وقد لجأت دول عربية عدّة إلى تغيير القوانين الضريبية والجمركية كما اتجهت نحو تطبيق معايير أكثر فاعلية لجبي الضرائب وطبقت حديثا ضريبة القيمة المضافة فى الامارات والمملكة السعودية.
الإمكانية الثانية مرتبطة بترشيد الإنفاق الحكومي. فقد لجأ عدد من الدول العربية إلى خفض دعم الحاجات الأساسية للمواطنين كالمحروقات والكهرباء والماء وتخصيص بعض مؤسسات القطاع العام بهدف التقليل من حجم فاتورة الرواتب الحكومية وتحسين أداء القطاع العام. ووفقاً للعديد من الدراسات مازال القطاع العام في الدول العربية يعاني من ضعف الإدارة ومحدودية الفاعلية. ولاقت هذه السياسات موجة من الاحتجاجات من قبل الفئات التي تأثرت بهذه السياسات.
أما الإمكانية الثالثة فهي المتعلقة باالاستثمارات الدولية وفتح المجال للدول والشركات الكبرى للاستثمار بالدولة .

تؤشر التجربة العربية في مجال إدارة الدين العام إلى أننا نحتاج إلى معالجة جذرية لمسألة المديونية العامة. وتحتاج هذه المعالجة إلى برنامج إصلاح شامل يتم التعامل من خلاله مع كل المشاكل الاقتصادية خصوصاً المرتبطة بالترتيبات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية. لقد حان الوقت ليكون الإصلاح الاقتصادي الشامل أولوية وطنية قصوى بحيث ينتقل الإصلاح الاقتصادي من كونه مثار قلق تكنوقراطي إلى محل اهتمام وطني. وهذا لا يكون إلا من خلال العمل المشترك بين الحكومات العربية ورجال الأعمال والمجتمع المدني عبر الاتفاق على مبادئ مشتركة ووضع خطط عمل عاجلة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

احسن

اللهم زد تميم وحاشيته
ع دينهم هم وغم يارب العالمين