كشفت مصادر عن تشكيل لجنة من خمسة قضاة ومستشارين بوزارة العدل لقياس أداء القضاة، ودراسة أسباب طول أمد التقاضي، و تأخر البت في القضايا.

وأوضحت المصادر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه الإدارات والمحاكم بتوفير كافة الاحتياجات التي تساعد اللجنة في أداء مهمتها، مبينة أن من مهام اللجنة دراسة وضع الدوائر القضائية بالمحاكم وإعادة تشكيلها بحسب الاحتياج.

وأضافت أن اللجنة ستضطلع بمهمة وزن القضايا لإعادة توزيع الحصة القضائية بحسب تصنيفها، وتحديد الحد الأدنى للجلسات القضائية، إلى جانب ربط حركة النقل والندب وتأليف الدوائر بها لضمان سرعة إنجاز التقاضي.