نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى من أنباء تفيد بيع الحكومة حصص من شركات الكهرباء المصرية، لشركة إسرائيلية عن طريق خصخصتها.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن تلك الشركات هى ملك للدولة ولم تعرضها الحكومة للبيع أو الخصخصة وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفى سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أن هناك تعاون مثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، بحيث تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أن تلك المحطات ستساهم فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل بمصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.