أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري سيصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، وسيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص.

وأشار إلى الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت خلال الفترة الماضية لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشاريع عدة شملت الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، مبيناً أنه تم حجز ما يتجاوز الـ50% من تلك المشاريع.

فيما قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج ” سكني ” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفاً أن: ” الصندوق أعلن منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن 61.600 تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتعمل على تحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة “.

منوهاً بدور مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم في تذليل الصعوبات التي يواجهها مستحقي التمويل العقاري في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز الذي يتواجد في كافة فروع الصندوق باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم، ويعمل المركز كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من البنوك والمؤسسات التمويلية.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت اليوم، إطلاق 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها الثامنة من برنامج سكني الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017.