دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى اعتماد حل الدولتين على أساس حدود 1967، والتأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.
وجددت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، عقب اجتماعها برام الله مساء أمس الأربعاء، التمسك بحل جميع قضايا الوضع الدائم، وأهمها القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
كما طالبت الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع إسرائيل نحو احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بالتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.
وحذرت اللجنة، في بيانها، ” من تواطؤ حكومة إسرائيل مع النشاط المتزايد لمجموعات من المستوطنين اليمينيين المتطرفين”، داعية المجتمع الدولي إلى إدراج تلك المجموعات على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي السياق، أكدت اللجنة أنها سوف تتصدى للدعوات، التي تطلقها إسرائيل بتفكيك وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا “، ودمجها في منظمات أخرى.
واعتبرت ذلك محاولة من أجل إخفاء معالم الجريمة، التي ارتكبتها إسرائيل وترتب عليها تشريد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وتدمير ممتلكاتهم، إبان “النكبة” العام 1948.
كما دعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى إنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، من خلال تسديد الالتزامات المترتبة على الدول.
ورحبت اللجنة، في بيانها، بالجهود المصرية لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام السياسي، وجددت مطالبة حماس بحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها كاملة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة.