طالب نواب بالكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب بإجراءات “أكثر قوة” لكبح جماح كوريا الشمالية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لشهادتي كل من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية سوزان ثورنتون، ومساعد وزير المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية مارشال بيلينغسليا.
وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا إيد رويس: ” أعتقد أن الرد على كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يكون شديد القوة “.
وتابع: ” يجب علينا أن نستخدم كل ما لدينا من نفوذ لتسليط أقصى الضغط على هذا النظام الفاسد “.
وأشار إلى أن الوقت شارف على النفاد، في إشارة إلى اقتراب كوريا الشمالية من حيازة سلاح نووي يمكنها أن تقصف به الأراضي الأمريكية.
وطالب رويس، إدارة ترامب بمعاقبة البنوك الصينية في خطوة لإجبارها على تقليل أو وقف تعاونها كوريا الشمالية قائلاً: ” لا نستطيع القبول بأنصاف الحلول ” من الصين.
واستطرد: ” أفهم أن العديد من البنوك الصينية تعاملات كبيرة في الولايات المتحدة وأن هذا التصرف ستكون له عواقب على اقتصادنا، لكن تواجد هذه البنوك في الولايات المتحدة هو ما سيجعل هذه العقوبات شديدة القوة، ويجعلهم يختارون العمل معنا على التعامل مع كوريا الشمالية “.
وكشف أن بلاده قادرة على ” تصنيف المصارف والشركات الصينية من طرف واحد “، معربا عن رغبته في أن تلاحق بلاده كذلك، المصارف في أنحاء العالم المتورطة في تعاملات تجارية مع كورا الشمالية.
ومن جانبه قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي: ” لا أستطيع أن أخبر اللجنة اليوم بأننا شهدنا أدلة كافية على رغبة الصين، بأن توقف فعلياً تدفق واردات كوريا الشمالية كنوع من العقوبة، مؤكدا ” نحن بحاجة لحدوث تفعيل العقوبات ضد كوريا الشمالية “.
وأضاف: “بسبب التفاوت في التنفيذ الدولي للعقوبات وعدم وجوده في بعض الأحيان، فإن كوريا الشمالية تعيق التأثير العملي للعديد من القيود وهي مستمرة في تصدير بضائع محظورة مثل الأسلحة والمعادن والتماثيل”.