قال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، إن جميع من يتم عرضهم في الدوائر القضائية في الحج يتمتعون بمحاكمة عادلة مستوفية لجميع إجراءات التقاضي.

وأكد على حرص القضاة على أن تكون الأحكام مناسبة للواقعة، وتؤدي المصلحة الخاصة والعامة، مشيراً إلى أن أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية تتمثل في النشل والخصومات بين الحجاج.

وأشار وكيل وزارة العدل، خلال حديثه لبرنامج ” رسالة سلام ” على ” الإخبارية ” ،  إلى أنه ” إذا وجدت جنحة استوجبت النظر فتقوم النيابة العامة بالنظر فيها، وإذا رأت إحالتها للقضاء فيتم عرضها على القاضي الذي يقرر البتّ فيها حالاً أو تأجيلها لما بعد الحج إذا استوجب ذلك، مع تمكين الحاج من إكمال حجه على أكمل وجه “.

ويروي ” ابن نوح ” موقفاً أذهل أحد الحجاج من خارج المملكة، واستحوذ على إعجابه الشديد؛ عندما علم بوجود وكالات عدل متنقلة في المشاعر المقدسة، وقال: “أبدى أحد الحجاج من دولة شقيقة مشاعر فرح كبيرة عندما علم بتوفر خدمة في كتابات العدل في المشاعر؛ لا سيما بعد أن أظهر حاجته العاجلة لعمل وكالة، وإرسالها بشكل فوري لبلده، وتم إجراؤها، وأرسلت بالبريد الممتاز “.

ثم توسع وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية في حديثه عن جهود وزارة العدل في الحج؛ ليقول إن خدماتها موزعة في جميع مشاعر المقدسة، كما هيأت مترجمين بجميع اللغات، وأضاف: ” يعمل 18 قاضياً في 18 دائرة قضائية مدعومة بكل ما تحتاجه الدائرة من معاونين قضائيين وخدمات تقنية وأدوات لتحقيق العدالة الناجزة “.

وأكمل ” ابن نوح “: ” كما كلفت الوزارة 18 كاتب عدل في كتابات العدل المتنقلة والإشراف على التوكيل في الهدي والأضاحي وخدمة الحجاج، وخصوصاً من كبار السن والمرضى والموقوفين، وكذلك للموظفين المشاركين في أعمال الحج “.

وأشار إلى أنه تم تعميم وجود الخدمة في جميع الجهات المشاركة في الحج؛ بحيث يكون التواصل مع كتابات العدل من خلال تطبيق خاص على الأجهزة الذكية أو الإيميل أو أرقام الهواتف، بعدها يذهب كاتب العدل إلى مواقع طالبي خدمات الوكالات في أماكنهم ومقار إقامتهم سواء في المستشفيات أو جهات التوقيف والعمل.