وضع المخلوع علي عبد الله صالح، عدة شروط للاستمرار بشراكته مع الحوثيين، وأبرزها ” التزام الحوثيين بالشراكة في إدارة الدولة وفقا للاتفاقيات الموقعة بين حزبه والجماعة، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما ” .
وتطرق المخلوع صالح إلى مسألة الفساد، والتدخل في الشؤون الحكومية، والتي ذكرها سابقاً بقوله: ” كل وزير فوقه مشرف ـ يقصد مشرفاً حوثياًـ وكل محافظ فوقه مشرف ” .
ولفت إلى الأزمة الدائرة بين حزبه والحوثيين، قائلاً إن ” التطورات المؤسفة التي سادت المشهد السياسي العام خلال الفترة الأخيرة وتداعياتها السلبية تفرض على كل القوى العمل من أجل تجاوز التباينات والخلافات وإزالة ومعالجة أسباب الاحتقانات والتوترات ” .
وجاءت مطالب صالح من الحوثيين بـ ” تطبيق نصوص الدستور والقوانين النافذة في عمل مؤسسات الدولة، وعدم السماح بأي تدخّل في أعمالها، والعمل بروح الفريق الواحد، وضرورة التزام الإعلام الرسمي بمفاهيم الشراكة والحيادية والعمل كمؤسسة رسمية تابعة للشعب، وعدم الانحياز لأي طرف، وتركيز الجهود للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين وكل من يعبث بالمال العام، والعمل على إعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية والأمنية لكي تقوم بدورها وفقاً للدستور والقوانين، وتوفير الأمن والاستقرار إلى جانب اللجان الشعبية والمتطوعين، كما ندعو إلى العمل على رفد ودعم جبهات القتال ” ، وفقاً لمواقع يمنية، اليوم السبت.
ويأتي حديث صالح بعد أسبوع على مناوشات بين أعضاء حزبه والحوثيين انتهت بتهدئة سبقتها اشتباكات قتل خلالها الضابط خالد الرضي واثنين من الحوثيين، إذ صمت إلا من مطالبة بـ ” تحقيق سريع ” حيال مقتل خالد الرضي، ولم يوجه أي رسالة أخرى لشركائه في الانقلاب.