كشف نظام حماية الطفل عن 14 حالة يُعد تعريض الطفل لها بمثابة إيذاء أو إهمال للطفل، وتستوجب المساءلة والمحاسبة.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن المادة الثالثة من النظام تضمنت الحالات التي تُعد نوعاً من أنواع الإيذاء، أو الإهمال للطفل، وتشمل إبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، موضحة أن الحالات تتضمن التسبب في انقطاع الطفل من التعليم، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وإساءة معاملته، والتحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، بالإضافة لاستغلاله مادياً أو في الإجرام أو في التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.

وأبانت أنه يعد من الإيذاء والإهمال تعريض الطفل لمشاهد مخلة بالآداب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسِنّه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، والتقصير البيِّن المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.