عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ندوة بعنوان ” شركاء من أجل سلام مستدام في اليمن “، أدارها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومشاركة كل من، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور عبدالملك المخلافي، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد يماني، ومعالي وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، والسفير اليمني لدى الولايات المتحدة الأمريكية أحمد بن مبارك، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفير الأمريكي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين.
وتناول سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن في الجلسة الأولى من الندوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكداً أن المملكة تعد أكبر داعم اقتصادي لليمن خلال الثلاثين سنة الماضية، وشدد على أهمية تحقيق الحل السياسي في اليمن الذي بدأ بجهود كبيرة من المملكة منذ تقديمها المبادرة الخليجية عام 2011م.
ولفت الانتباه إلى أن المشكلة الراهنة في اليمن هي انقلاب مكون يمني صغير مسلح ومدعوم من إيران ومتحالف مع رئيس سابق على كل ما اتفق عليه الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الميليشيات الانقلابية والمدعومة من قبل إيران، ماليًا وعسكريًا، أنهت آمال اليمنيين وأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وجدد السفير آل جابر التأكيد على دعم المملكة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، التي كان آخرها المقترح حول ميناء الحديدة، مؤكداً استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، وشدد على أن حل الأزمة سياسياً يتطلب قناعة الحوثيين وصالح بالحل السياسي والتخلي عن السلاح واستخدام القوة لتحقيق أهدافهم السياسية وبأن مشاركتهم بالعملية السياسية.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أن الحل السياسي في اليمن الذي يقوم على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، سيعيد للعالم جزء من أمنه واستقراره ويعيد اليمن سعيداً آمناً في ظل حكومة يشارك فيها الجميع تسعى لعودة مؤسسات الدولة وإعمار اليمن.
من جانبه استعرض معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود المركز، مؤكداً أن المملكة كانت ومنذ عقود من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق باليمن، أشار معالي الدكتور الربيعة إلى جهود المملكة المستمرة في إغاثة الشعب اليمني الشقيق، ومنها دعم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مبلغ 66.7 مليون دولار لمواجهة انتشار الكوليرا، كما أشار إلى الصعوبات التي تواجه طائرات الإغاثة والقوافل الإنسانية في إيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن، مؤكداً أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية اليمنية.
كما استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني من جانبه تاريخ الأزمة اليمنية، موضحاً أن ما حدث في اليمن هو انقلاب مكتمل الأركان على الحكومة الشرعية، ملخصاً الأزمة في محاولة الحوثيين شرعنة الانقلاب، وبأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
من جهته، وفي مداخلة مصورة، تناول المبعوث الأممي لدى اليمن أهمية تعاون المجتمع الدولي لتحقيق الحل السياسي لما للحرب من انعكاس على الشعب اليمني بما أفرزته من انتشار للتنظيمات الإرهابية وما تشكله من تهديد للمعابر الإنسانية، وشرح مقترحه لإنشاء لجنة تشرف على ميناء الحديدة تُعنى بتأمين المعابر الإنسانية، ومنع تهريب الأسلحة، وتأمين وصول رواتب الموظفين، معبراً عن تفاؤله بعودة اليمنيين لمخرجات الحوار الوطني.
كما تناول وزير الإدارة المحلية اليمني الوضع الإنساني في اليمن، موضحاً أن المشكلة اليمنية ذات جذور سياسية، وحلها سياسي، مؤكداً أهمية إدارة حركة المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة الشرعية لإيقاف هجمات الحوثيين على القوافل الإنسانية.
بدوره، أكد السفير الأمريكي السابق لدى اليمن أن الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاثة هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، مؤكداً أهمية إحياء مؤسسات الدولة في صنعاء، كما نوه بجهود الأمم المتحدة ومنها مقترح المبعوث الأممي لدى اليمن.