جاء رئيس الحكومة الباكستانية السابق نواز شريف، بطعنًا مفاجئًا إلى المحكمة العليا في البلاد ” عبر لجنة قانونية ” في قرارإقالته من منصبه.
وينص الطعن على أن ” القرار الصادر بعدم أهليته، اعتمده اثنان من القضاة في المحكمة العليا انتهت فترتهما القانونية ” في المحكمة، بحسب زعمه.
وواصل ” شريف ” دعوته إلى استمرار المسيرة الشعبية (بدأت من إسلام أباد، وتتجه إلى لاهور، ومناطق باكستانية أخرى).