أحدثت خدمة الموثق الإلكتروني التي أطلقتها وزارة العدل وأوكلتها للقطاع الخاص نقلة نوعية في تيسير أعمال التوثيق الخاصة بالأفراد والشركات من إصدار وكالات وعقود وفسخهما، وذلك عبر 535 موثقاً مرخصاً منتشرين في جميع أنحاء المملكة.
وتوفر بوابة الموثقين التي تشرف عليها وزارة العدل وتقوم بتشغيلها وتطويرها شركة ثقة لخدمات الأعمال خدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه من خلال الموثقين المعتمدين.
ويذكر أن وزارة العدل أعلنت في فبراير الماضي خصخصة أولى خدماتها بعد إطلاق خدمة الموثق الإلكتروني عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات.
التعليقات
اترك تعليقاً