فقدت قطر مؤخرا نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه نحو آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد، كما أنها في صدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن توجهت إلى أسواق الدين.

و قالت وكالة ” بلومبرج ” إن كلا من بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة، بدأوا بدراسة خيارات التمويل بما فيها القروض والسندات، لكن في ظل الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع تكاليف إضافية للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية.

وقال خبراء إن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة.

ولفتوا أيضاً إلى أن التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لخمس سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين.

يذكر أن المملكة و3 دول عربية أخرى، قاطعت قطر منذ شهرين، لدعم اتهامات للدوحة بدعم مجموعات إرهابية، ما أسفر عنه هبوط حاد في الودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خلال شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوى في عامين.