رد مجلس القضاء الأعلى بحفظ قضية نظام السايبر أو ما يُعرف بالفائدة بين البنوك فيما تقدم آخرون بشكاوى إلى حقوق الإنسان على أمل إيجاد حلول سريعة لمشكلتهم.
ويستمر أكثر من 350 شخصًا من متضرري نظام ” السايبر ” ، في تصعيد قضيتهم، وذلك بعد أن تم رفضها من قِبل محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص.
قال محامي المتضررين منصور الرفاعي إن ملف القضية وصل إلى مجلس القضاء الأعلى و تم حفظ القضية، وأن المقصود بالحفظ هنا هو حفظ الطلب بجعل قضايا “السايبر” لدى دائرة واحدة، أو لجنة لدراسة الاختصاص، وليس حفظ أصل الدعوى كما يعتقد البعض.
يذكر أن المشكلة بدأت لدى العملاء بزيادة حدثت في الأقساط المتفق عليها بين البنك والعميل؛ إذ تم تحديد القيمة الإجمالية للتعاقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملك العميل المنزل فيما بعد مرور نحو سنتين إلى ثلاث سنوات قام البنك بإشعار العملاء بأن هناك زيادة في الأقساط الشهرية.
التعليقات
اترك تعليقاً