أكد متخصصان لبنانيان في القانون الدولي أن إيران تمارس سياسة المماطلة والتسويف في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد.
وأكد الدكتور المحامي طارق شندب المتخصص في القانون الدولي الجنائي في تصريح له أن النظام الاٍيراني معروف بعدم احترامه للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وهذا نهج دأبوا عليه منذ 38 عاما.
وأوضح أن الاعتداء على سفارة المملكة تم بمعرفة النظام الاٍيراني وبدعم المخابرات الاٍيرانية، مشيراً إلى ان الأحكام الهزلية التي أصدرتها السلطات الإيرانية بحق المتورطين تؤكد ذلك وتبين ان ايران تحاول ابعاد الضغط الدولي ضدها لايهام العالم بأنها حاكمت المتورطين.
ولفت شندب الى ان القانون الدولي يفرض على النظام الاٍيراني حماية السفارات والبعثات الأمنية وهذا الامر لم تقم به طهران بل حرضت المتظاهرين على اقتحام السفارة ويظهر ذلك من خلال الاستهتار بحماية السفارة التي تكفلها اتفاقية فيينا.
وشدد على أن ايران تحاول حماية المتورطين فالأحكام الهزيلة التي أصدرتها بسجن البعض بين الشهر والثلاثة أشهر هو امر مثير للسخرية لا بل انه مؤشر واضح على عدم رغبتهم بتطبيق القانون بل ان ذلك هو تشجيع على الاعتداء مرة أخرى.
وفي السياق نفسه شدد الدكتور المحامي أنطوان سعد المتخصص في القانون الدولي، على أن إيران تتحمل كامل المسؤولية بصفتها عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي ابرمت عام 1961م وكونها الدولة المضيفة للبعثة الدبلوماسية السعودية.
ولفت في تصريح له اليوم الى ان إيران تحاول إعاقة او المماطلة في التحقيق واتباع سياسة التسويف في الإجراءات لكن ان كان لا بد من الفصل في هذا الأمر فللمملكة خيارات عدة من بينها اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية او اللجوء لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة للفصل على مدى مسؤولية النظام الإيراني.
التعليقات
اترك تعليقاً