نفت وزارة العمل صحة الحديث الذي تم تداوله حول زيادة رسوم رخص العمل التي يتم تحصيلها سنوياً من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة إنه في حال وجود أي قرار لزيادة رسوم رخص العمل سيتم الإعلان عنه عبر الطرق الرسمية المعروفة.
ويذكر أن وزارة العمل قد بدأت في محرم 1434هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
التعليقات
انتمى الحكومه تفكر وتعتمد على المواطن في جميع الوظائف سواء في الحكومه أو القطاع الخاص لانه مارح يطور البلد إلا المواطن؛ الأجنبي ماهمه غير بلده
اترك تعليقاً