قالت مصادر إن جهاز الكسب غير المشروع بمصر، تسلّم تقارير رقابية من الجهاز المركزي للمحاسبات، والسندات بالبورصة، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الأمن الوطني، عن تضخم ثروات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، واتباعهم طرقًا ملتوية للتهرب عن طريق وضعها في حسابات بعض عناصر التنظيم، بحيث تصبح تحت رقابتهم وبعيدة في نفس التوقيت عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأضافت المصادر، أن هناك عدة أسباب وراء تأخر صدور أية قرارات بشأن اتهام قيادات جماعة الإخوان بتضخم الثروة، وحصولهم على كسب غير مشروع، أهمها أن أموالهم متفرقة داخل حسابات بنكية خاصة بعناصر من التنظيم ولا يمكن حصرها بشكل فعلي.

وأوضحت المصادر، أن تغيير رؤساء وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بالكامل أكثر من مرة؛ تسبب في تأخير صدور قرارات إدانة بالكسب غير المشروع أو استدعاء قيادات الإخوان للتحقيق، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا منهم يُحَاكَم في قضايا أخرى.

تكدس قضايا الكسب غير المشروع بقضايا رموز نظام الرئيس مبارك كان أحد أسباب التأخر أيضًا، إذ أكدت المصادر أن قيادات جهاز الأمن الوطني المصري؛ طالبت بتفعيل مختلف التقارير التي أدانت عناصر الإخوان ورجال أعمالهم بالكسب غير المشروع، كنوع من تجفيف منابع تمويل الإرهاب.