أبدت 9 أندية اعتراضها على القرار الأخير لاتحاد كرة القدم بتحصيل 3% من قيمة عقد أي محترف جديد سواء كان سعوديا أو أجنبيا، و5% من عقود المدربين، كبدل إصدار رخص تدريب ولاعبين محترفين.
وقدمت الأندية خطابات اعتراض رسمية لاتحاد الكرة تطالب فيها بتأجيل القرارات إلى الموسم المقبل أو توزيع هذه النسب بشكل تدريجي بحسب عقد اللاعب أو المدرب، فيما شرعت أندية أخرى في تسديد هذه الرسوم التي ينتظر أن تدر أكثر من 40 مليون ريال لخزينة الاتحاد.
يشير مدير الاحتراف بأحد الأندية المعترضة إلى أن هناك ضررا كبيرا لحق بهم، إذ أرسل تعميم التعديلات الجديدة في 5 يوليو، فيما بدأت فترة التسجيل في 2 يوليو، وكان عدد كبير من الأندية أنهى عقود لاعبيه، وتم توقيعها وتسلم المقدمات من قبل اللاعبين قبل تاريخ الإعلان.
وعن رد اللجنة، يقول مدير الاحتراف إن اللجنة تؤكد أن العقود التي تم إشعارها بها قبل الإعلان لا تطبق التعديلات عليها، أما التي لم يتم الإشعار عنها فلا بد من تطبيق التعديلات عليها .
وأضاف: ” كنا نتمنى أن تراعي لجنة الاحتراف أن إعلان القرارات كان متأخرا، وإلزام الأندية مجحف جدا بحقها وسيحملها أعباء مادية كبيرة “.
وطالبت الأندية بإلغاء الـ 50 % من مقدم العقد لعدم وجود الضمانات في حال إنهاء عقد اللاعب أو هروبه، خاصة للاعب الأجنبي في حال كان عقده أكثر من سنة، أو تأجيل القرار إلى الموسم المقبل.
وإلغاء أو تأجيل نسبة الـ 3%، وذلك لأن الأندية ستدفعها عن اللاعبين، مما يشكل زيادة بالأعباء المادية على الأندية، خاصة للاعبين الذين تم الاتفاق معهم وتسديد مقدماتهم قبل القرار، وبالتالي سيضطر النادي إلى تسديدها عن اللاعب، وجدولتها في السنوات المتبقية من عقده.
وضرورة دفع المقابل لسنة واحدة فقط، حيث تتساءل الأندية: إذا كان عقد اللاعب أكثر من سنة فلماذا تطلب منها الـ3 %‏ على كامل عقده، علما أنه قد تعقد مخالصة بعد السنة الأولى من العقد، وبالتالي ليس للاتحاد الحق في أخذ قيمة بقية السنوات.
أكثر الأندية تعاقدا مع اللاعبين المحترفين حتى الآن
• الفيحاء 17 لاعبا
• التعاون 8 لاعبين
• الرائد 8 لاعبين
• أحد 8 لاعبين
• الهلال 7 لاعبين
• الفيصلي 6 لاعبين