تفاصيل مخطط “ الجزيرة ” القطرية لإفساد موسم الحج

محاولات الجزيرة القطرية عن بث الفتن تجاه المملكة لم تتوقف في يوم من الأيام، وعن واقعة موسم حج 2015 التي شهدت حادث تدافع الحجاج في منى والتي ثبت فيه ضلوع بعثة الحج الإيرانية في التسبب بالازدحام والتدافع كشف المنتج محمود السفير عن أن قناة الجزيرة سعت لإنتاج فيلم وثائقي مغرض عن رحلة الحج يتم تصويره داخل المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق إحدى شركات الإنتاج في بيروت. وقال السفير قبل موسم حج 2015 وردني اتصال زميل منتج في بيروت وهو غاضب، كونه تعامل مع مدير إدارة الإنتاج في الشركة على استخراج تصاريح لقناة الجزيرة لتصوير فيلم وثائقي بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطلب مني الحصول على التصاريح اللازمة لتصوير الفيلم والتواصل مع مسؤولة إنتاج في دبي لتوضح لي كل ما يحتاجونه لتصوير الفيلم ”. وتابع: “ اتصلت بالمنتجة وأخبرتها بأني سأحتاج للحصول على التصاريح اللازمة لذلك ومعرفة الإجراءات القانونية، فأكدت لي أنهم سيتكفلون بكافة المصاريف اللازمة وموافقون على كل ما أطلبه ”. ولم يخف السفير توجسه حينها من هذا الطلب، مضيفا “ ما زاد من تخوفي أن تكون هناك مؤامرة تحاك ضد بلدي، و‏عندما طلبت من مسؤولة الإنتاج النص أخبرتني بأنها ستحاول إرساله عبر البريد الإلكتروني، ثم اتصلت بعد ساعات تسأل عن التصاريح اللازمة هل حصلت عليها أم لا، ‏فأخبرتها بأن التصاريح تتوقف على النص، وهنا بدأت بالتخبط واللوم واتهامه بأنه يعطلها، مبينا “ لكنني أخبرتها بأن الأمر ليس في يدي طالما لم أحصل على النص، ولم تعاود الاتصال بعدها ”. ويبدو أن طلب الحصول على النص قد وأد مشروع القناة في إنتاج الفيلم، إذ أشار السفير إلى أنه تلقى اتصال في اليوم التالي من وسيط لبناني وهو منتج معروف مسيحي الديانة، يحاول فيه أن يستجيب لمطالبهم في تصوير الفيلم دون مع معرفته للنص والحصول على التصاريح ”. وأضاف : قال لي الوسيط اللبناني “ دبرها من هون ولا هون أنا بعرفكم بتدبروها ” مبينا أنهم سيدفعون كل الالتزامات المالية المترتبة على ذلك حتى لو كانت من تحت الطاولة ويجب أن يتم التصوير في ذلك العام، فأخبرته أن الموضوع خرج من يدي ومن ذلك الوقت لم يعاود أحدهم الإتصال بي. وأوضح السفير أن مسؤولة الإنتاج والوسيط اللبناني كانا مستعدين لتلبية كل ما يطلبه من أجل الموافقة على مساعدتهم في إنتاج الفيلم حتى لو طلب مبلغ مليون ريال، ومستعدان أيضا لدفع كافة الرسوم والغرامات المالية عن أي مخالفات قانونية من أجل أن يتم تصوير الفيلم في ذلك العام تحديدا، مضيفا “ رغم ذلك أصريت على الحصول على النص الكامل لمعرفة الإجراءات القانونية وهو الذي أنهى كل محاولاتهم لإنتاج الفيلم ” ، لا سيما أن التصاريح المطلوبة كانت تحتاج لموافقة ثلاثة جهات حكومية معنية.