اضطرت الحكومة القطرية إلى ضخ 10 مليارات دولار لمواجهة الانخفاض الذي تعانيه الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية، تزامنًا مع أزمة الدوحة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

ورجحت مصادر اضطرار الحكومة القطرية لضخ المزيد من الأموال فى بنوكها خلال الأشهر القادمة؛ لاستمرار تدفق الودائع الأجنبية خارج البنوك القطرية.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن الودائع الأجنبية بالبنوك القطرية انخفضت إلى 170,6 مليار ريال في يونيو، بعد أن وصلت في مايو الماضي إلى 184,6 مليار ريال، أي انخفضت نحو 140 مليار ريال في شهر واحد.

مصرف قطر المركزي أشار أمس الخميس إلى أن الحكومة اضطرت الشهر الماضي إلى ضخ أكثر من 10 مليارات دولار ببنوكها المحلية لتعزيز السيولة ومواجهة ظاهرة سحب الودائع من قِبَل المؤسسات الأجنبية، لتُعَد المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة القطرية باتخاذ ذلك الإجراء، وتكشف عن قيمة الأموال التي اضطرت إلى ضخها لبنوكها لمواجهة الانخفاض المستمر للودائع الأجنبية لديها.

ويأتى انخفاض الودائع الأجنبية بسبب تحذير الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لبنوكها من ممارسة أعمال تجارية مع الدوحة، دون أن تطالب البنوك بسحب أموالها من قطر.

وتوقعت المصادر أن يشهد العام المقبل حال استمرار الأزمة القطرية وعدم انفراجها؛ تحويل ما لا يقل عن 15 إلى 20 مليار دولار أمريكي من ودائع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي خارج قطر.