قال مختصون في مجال الاتصالات، إن قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل المطبقة على باقات الإنترنت اللامحدودة حالياً، يمنع شركات الاتصالات المزودة بالخدمة من استغلال العملاء.

وأوضاف المختصون، أن قرار الهيئة ألزم الشركات برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع باقات الإنترنت اللامحدود في مدة أقصاها 48 ساعة، وحدد لها مدة 30 يوماً لتوضيح سياستها لعملائها بشفافية تامة، لافتين إلى أن الشركات تعمل على رفع الأسعار استناداً على احتكارها لسوق الاتصالات السعودي.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت الثلاثاء الماضي إلغاء ما يُعرف بالاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدودة الذي تطبقه شركات الاتصالات المزودة بخدمة الإنترنت في المملكة، وألزمتها بتطبيق آلية جديدة لسياسة الاستخدام اللامحدود.