واجهت وزارة التجارة والاستثمار التلاعب والغش في الذهب، من خلال منع محلات المجوهرات من بيع السلاسل الذهبية والقطع الصغيرة للمشترين بأسعار محددة مسبقاً دون وزنها.

وشددت الوزارة على ضرورة إعطاء المشتري فاتورة بيع تتضمن وزن كل قطعة وسعر الجرام، وأهمية تحديد وزن الفصوص المركبة ونسبتها إلى المعدن، محذرة من معاقبة المخالفين.

وأوضحت أنها تلقت شكاوى عديدة من مشترين حول وجود تجاوزات في بيع المصوغات الذهبية، ومن بينها الإصرار على بيع السلاسل والقطع الصغيرة دون وزن.

وأكدت الوزارة على أهمية وجود شهادات رسمية توضح أعيرة المعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، وتحدد بلد المنشأ، وعلامة الصانع، والمستورد.