تعرب الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، عن انزعاجها الشديد إزاء فقدان الأرواح الغالية وإصابة مئات الفلسطينيين الأبرياء بجراح نتيجة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي العشوائي وغير المتناسب للعنف لقمع الاحتجاجات السلمية للفلسطينيين المصلين في مواجهة الإجراءات التعسفية وغير القانونية لإغلاق المسجد الأقصى ولحرمانهم من حقهم في أداء شعائرهم الدينية بحرية، وهو حق يكفله لهم القانون الدولي. فليس هناك على الإطلاق من مسوغ لهذه الجريمة الإسرائيلية الهوجاء والتي يجب وقفها فوراً ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت الهيئة، قد أعربت في بيانها الصحفي الصادر في السادس عشر من يوليو الماضي عن إدانتها لإغلاق المسجد الأقصى، وأكدت أن الإغلاق يتناقض مع صكوك القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة مع إمكانية استثارته للمشاعر الدينية، ليس لدى الفلسطينيين فحسب، بل لدى المسلمين أجمعين. ومما زاد الطين بلة، أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبدلاً من مراعاة حرمة المكانة التاريخية والشرعية للأقصى، عمدت إلى اتخاذ تدابير عنيفة تدفع نحو مواجهة دينية من شأنها أن تؤجّج مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم مع ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتجدد الهيئة التأكيد على أن التدابير الإسرائيلية الأخيرة تتعارض بشكل صارخ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل حرية الدين والوصول إلى أماكن العبادة دون أي إعاقة أو تقييد. ولذلك، تدعو الهيئة المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن الدولي واليونسكو وغيرهما من المنظمات ذات الصلة، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية في إجبار السلطات الإسرائيلية على احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحقوق الدينية للمصلين الفلسطينيين، وكذلك إخضاع الذين ارتكبوا كل أعمال العنف تلك للمحاسبة.

كما رحبت الهيئة بالبيان الصادر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد يوم 24 يوليو في جدة. ففي حين أشاد هذا البيان بعزم المصلين الفلسطينيين وصمودهم في مواجهة الأعمال الوحشية المستمرة، أعرب عن رفضه لجميع التدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي في القدس، والتي تضمنت مؤخراً تركيب كاميرات مراقبة وكاشفات معدنية بهدف المساس بكيان المسجد الأقصى ومكانته وبالقداسة الدينية والروحية لثالث الحرمين الشريفين. كما دعا البيان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف بقوة في وجه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، وتقديم الدعم الأخلاقي والسياسي والإنساني الكامل إلى إخوتهم الفلسطينيين لمواجهة التحديات المستمرة بعزم وتصميم.

وفي وقت لاحق من هذا اليوم، أدى الدكتور تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، زيارة إلى مقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث أطلع مديرها التنفيذي السيد مرغوب بت على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الناجمة عن الأعمال الإسرائيلية. ومع إعراب السيد مرغوب بت عن تضامنه مع الفلسطينيين، جدد تأكيده على رفض الهيئة التام للأعمال الإسرائيلية غير القانونية المستمرة، داعياً إلى انسحاب الإسرائيليين الفوري، وكذلك إلى إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات، إضافة إلى الوصول بحرية تامة إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات.