كشفت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة سترسل مسئولين لمكتب النائب العام القطرى فى إطار اتفاق قطرى أمريكى وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتوصل وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء الأزمة الدبلوماسية، ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول المكافحة للإرهاب الذى تدعمه قطر.

ولم تنشر أى تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذى وقعه تيلرسون ونظيره القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى.

لكن مسئولا غربيا فى الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التى ستتخذها قطر بنهاية العام بما فى ذلك إيفاد اثنين من المسئولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة فى قطر.

وتشمل الإجراءات الأخرى فى الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه فى صلتهم بالإرهاب، ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات.