قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت اليوم في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تطبيق قراره رقم (65) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ على موظفي مكاتب وزارة المالية السعوديين الذين يمارسون أعمالاً محاسبية نيابة عن موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل في المحافظات التي ليس فيها فروع للهيئة وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ ذلك القرار على أن يكون مقدار البدل بنسبة (15%) من راتب أول درجة في المرتبة التي يشغلها الموظف.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 – 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ ,
وشدد المجلس على مراعاة الضوابط الآتية :
أن يكون الموظف يشغل وظيفة من الوظائف الآتية : (مدير شعبة محاسبة) , (محاسب) , (محاسب مساعد) , (محلل حسابات) , (مدقق حسابات) , (مدقق حسابات مساعد)
– أن يمارس عمل الوظيفة بصفة فعلية .

– أن يؤدي عمله لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل , ويكون مفرغاً لذلك .