رفض مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، إلغاء مادة من قانون إدارة قضايا الدولة، تمنع رفع أي دعوى قضائية ضد الملك إلا بموافقته.

ووفقا للمادة، فإن الفقرة (أ) من المادة ( 10) من مشروع قانون معدل لقانون إدارة قضايا الدولة: «لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطيّة».