كشفت مصادر، عن تحديد ” الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم “، 3 جهات لحفظ الأموال التي تعود ملكيتها للمشمولين بنظام الهيئة، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة، وهي الهيئة العامة للولاية، والبنوك، وشركات التأمين.
وأوضحت المصادر، أن ” الهيئة أجازت حفظ الأموال في البنوك بحيث يشمل ذلك أكثر من بنك، كما حددت طرق حفظ المعادن الثمينة ومستندات العقارات والأراضي والوثائق التي يخشى عليها من الضياع، فإما أن تحفظ في خزائن داخل الهيئة أو لدى مصارف بالداخل، أو شركات تأمين، على أن يتم توقيع عقد بين الهيئة عن طريق وكيل يناب عن ذلك وشركات التأمين بحيث تذكر تفاصيل المودع من أموال أو معادن كالذهب والحلي، ووصف أنواع عقود الملكية التي تثبت حقوق صاحبها “.
وأضاف أن ” الأنظمة أعطيت الهيئة حرية التصرف بالأموال المنقولة، أو مبالغ النقد، العقارات المملوكة، سواء كانت عمائر أو أراضي، بأن تبيعها في حالة وجدت أن في ذلك يحقق مصلحة لصاحبها، إلى جانب تسديد المبالغ التي قد يكون مطالبا بها المشمول بالنظام، بحيث تسدد الهيئة من تلك الأموال المخالفات المرورية، والرسوم الحكومية، ورسوم الخدمات، أو التكاليف المترتبة على إدارة أموال القاصرين المشمولين بالنظام “، وفقا لصحيفة الوطن.
التعليقات
اترك تعليقاً