قال الأمير منصور بن خالد بن عبد الله آل سعود سفير المملكة لدى مدريد، إن قرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر يعتبر صعبا، تبع ذلك تصريحا للرئيس الأمريكي يطالب فيه قطر بإيقاف تمويلها للإرهاب ويصفها بأنها داعم تاريخي للإرهاب على مستوى عالٍ جدًا.

وأوضح في مقال نشرته صحيفة «إلموندو» الإسبانية، «لا يعقل أن تكون جميع هذه الدول مخطئة ودولة قطر لوحدها على حق، هذا القرار لم يكن مفاجئًا، فعلى مدى سنوات بذلت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي جهودًا صادقة لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، وعدم إيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة، لم تتجاوب قطر مع تلك الجهود، فسحبت المملكة والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، ثم غيرت حكومة قطر موقفها وأبدت استعدادها لتلبية مطالب هذه الدول، ووقع أمير قطر بنفسه على اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014، ومع ذلك لم تفِ قطر بما التزمت به».

وأكد أن قائمة الطلبات الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر لم تكن تعجيزية كما تدعي بل كانت غالبيتها ضمن البنود التي التزمت بتنفيذها ضمن اتفاق الرياض ولم تنفذها، وغالبية الأسماء المدرجة على لائحة الإرهاب التي اعتمدتها الدول الأربع مدرج أيضًا على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية، ومع ذلك لم تلتزم بها قطر.

وأوضح أن المملكة والدول العربية الأخرى كانت حريصة على حل الخلاف بشكل ودي حرصًا على الروابط القائمة مع قطر وشعبها الشقيق الذي يشكل جزء من نسيجنا الاجتماعي ومنظومتنا الخليجية والعربية.

وشدد على أن ما تدعيه قطر بتعرضها للحصار غير صحيح، فالأجواء القطرية ومطاراتها وموانئها مفتوحة بالرغم من قرار المقاطعة والذي يعتبر حقًا سياديًّا ومشروعًا لأي دولة.