أصدرت وزارة التجارة والاستثمار بيان أكدت فيه تقديم 22.942 خدمة إلكترونية لعملاء قطاع الأعمال، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بما يضمن استمرار أعمالهم.

وتضمنت الخدمات إصدار 13.850 شهادة منشأ، وإصدار وتعديل وتجديد 3.700 سجل تجاري، وحجز 3.450 اسما تجاريا، إضافة لفحص 1174 علامة تجارية، ومنح المنشآت والمراكز التجارية 768 ترخيصا للتخفيضات.

في السياق، تلقت الوزارة 68 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم «1900»، فيما باشرت الفرق الرقابية للوزارة بفحص 26 ألف بلاغ في مختلف مناطق المملكة، حيث تم العمل على معالجتها وإغلاقها واتخاذ الإجراءات النظامية.

كما تلقى مركز الاتصال الموحد لخدمات الأعمال بالوزارة، خلال الفترة نفسها، 10.948 مكالمة صوتية، و1.341 محادثة فورية، من عملاء خدمات قطاع الأعمال، تضمنت معالجة ومتابعة طلبات السجلات والأسماء والعلامات التجارية وخدمات الشركات وخدمات شهادة المنشأ، إضافة لاستفسارات متعلقة بخدمات القطاع.

وكانت الوزارة نفذت خلال إجازة عيد الفطر 7600 جولة رقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية في مدن ومحافظات المملكة، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 420 ألف سلعة غذائية واستهلاكية وطبقت العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.

يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار كانت أعدت خطة شاملة لتنفيذ جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومحال الملابس ومستلزمات العيد ومحال بيع الحلويات والتي يكثر عليها الإقبال من المستهلكين، خلال العيد، وذلك للرقابة على السلع المعروضة.

يأتي ذلك إضافة إلى تكثيف دورها الرقابي على محطات الوقود داخل وخارج المدن، تزامنا مع تزايد حركة السفر والتنقل برا، بهدف التحقق من توافر الوقود والتأكد من عدم وجود تلاعب في المضخات وعدم مخالفتها للمعايرة ورصد حالات الغش التجاري في خلط البنزين بأي مواد أخرى.

كما نفذت الوزارة جولات تفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار تطبيق فرض الضريبة الانتقائية على السلع والمنتجات الضارة في مرحلته الأولى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتم ضبط عدد من المستودعات التي استغلت في تخزين كميات كبيرة من المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بهدف التهرب الضريبي وطبقت العقوبات على المخالفين.