لم تعد عقوبات المخالفات المرورية رهنا لـ«الغرامات» بعدما أدرجت بعضها في قوائم الجرائم الكبرى التي تستوجب الإيقاف بغرض ردع العابثين والمستهترين بأرواح عابري الطريق وقادة المركبات، إذ تولت النيابة العامة اعتبارا من يوم أمس (الأحد) مهمات التحقيق بعد صدور قرار بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة في التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار نقل اختصاصات الجهات واللجان المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً).

ومن أعمال النيابة العامة: التحقيق في قضايا المخدرات، والمؤثرات العقلية، وضحايا المخالفات المرورية التي تستوجب الإيقاف، وحوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، و” التفحيط ” ، وقيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير.

كما تضطلع النيابة بمهام التحقيق في مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في حال نتج عن ذلك حالة وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو حالة زادت مدة الشفاء منها على 15 يوماً.

يذكر أن وزارة العدل أنشأت قبل عامين المحاكم المرورية؛ للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفات وحوادث السير، والاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أية جهة معنية.