ذكرت تقارير غربية أن قطر صدرت إلى مناطق النزاع في ليبيا وسوريا 2.6 مليون قطعة سلاح بتكلفة مالية تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، في الفترة من 2011 إلى 2016.

وأوضح تقرير لمركز استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن قطر استوردت أسلحة زيادة عن احتياجاتها الدفاعية بنسبة 245%، فيما صدرت ما مجموعه 198 ألف قطعة سلاح ثقيل تم استيرادها من إيطاليا والولايات المتحدة، إلى بؤرتي الصراع في سوريا وليبيا عام 2011.

وزاد الرقم إلى 319 ألف قطعة سلاح ثقيل من مضادات دبابات وطيران في عام 2012؛ حيث تم استيراد تلك الأسلحة من كل من فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى إيطاليا والولايات المتحدة.

ووفقاً لسكاي نيوز عربية، فإنه في عام 2016 وحده، صدرت قطر أكثر من 901 ألف قطعة سلاح ثقيل تتدرج من قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف، وصولًا إلى صواريخ تو متطورة ذات توجيه إلكتروني، إلى سوريا وليبيا.

وكان لليبيا نصيب الأسد من هذه الإحصائية؛ إذ بلغ عدد قطع السلاح التي تم إدخالها إلى ليبيا وقت الصراع بطرق غير شرعية، نحو 1.7 مليون قطعة سلاح ثقيل، وهذه القطع دخلت ليبيا من الفترة بين 2011 و2016.

وشهدت سوريا إدخال نحو 860 ألف قطعة سلاح قطري ثقيل من 2011 حتى 2016. وبرر التقرير الأمر بأن تركيا كانت المصدر الرئيسي لتسليح الجماعات المسلحة في سوريا.

ويؤكد المركز أن قطر خرقت عدة مرات ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على منع إرسال الأسلحة إلى الجماعات المتنازعة في مناطق الصراع والحروب؛ حيث أقامت جسرًا جويًّا وبحريًّا مستمرًّا ينقل تلك الأسلحة من الموانئ القطرية إلى مناطق الصراع في كل من سوريا وليبيا؛ ما ساهم في تأجيج الصراع وقتل الآلاف من المدنيين.