ذكرت مصادر أنه تم نقل حصص 18 شركة في وقت سابق هذا العام، وتتضمن الحصص حيازات رئيسة في بعض من الشركات في قطر مثل بنك قطر الوطني، وأريد للاتصالات والكهرباء والماء القطرية.

وأضافت المصادرأن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، نقلا حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار إلى وزارة المالية، وتم بيع أصول أخرى .
وأوضحت المصادر، إن الحيازات التي جرى نقلها إلى وزارة المالية شملت حصصا في القطاع المصرفي بالبلاد، مثل مصرف الريان، والبنك الأهلي القطري، وبنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر التجاري، وبنك الخليج التجاري.

وتشمل أيضا شركات صناعية وتجارية وشركات للنقل مثل قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، والميرة للمواد الاستهلاكية، وقطر لنقل الغاز، والخليج الدولية للخدمات، ومجمع شركات المناعي، ومزايا قطر للتطوير العقاري، والقطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر وعمان للاستثمار.

وقال المصدر الثاني إن الأصول التي ربما يبيعها جهاز قطر للاستثمار تشمل شركة حصاد الغذائية أكبر مستثمر في البلاد في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تأسست “حصاد” في 2008 كفرع مملوك بالكامل لجهاز قطر للاستثمار.

وأشار المختصين الأوربيين ، أن الميزانية القطرية ستشهدعجزا متصاعدا، يتم سداده عبر بيع الأصول الرأسمالية في الخارج، مؤكدين أن تقارير دولية تشير إلى قيام السلطات القطرية، بزيادة عدد ساعات العمل لكل عامل وتقليص الإجازات، وذلك في محاولة لإثبات أنها لم يتأثرو بالعقوبات