وقعت اليوم ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة بين تونس والمغرب 9 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ونظيره المغربي سعد الدين العثماني بمقر رئاسة الحكومة المغربية بالرباط.

وذكرت الحكومة التونسية في بيان لها أن الاتفاقيات تتمثل في ما يلي : بروتوكول تعاون بين المعهد المتوسطي للتكوين ” التدريب ” في المهن الحرة بتونس والمعهد العالى للدراسات البحرية بالمغرب، واتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك، واتفاقية تعاون في، ومجال المترولوجيا القانونية، واتفاقية تعاون في مجال المترولوجيا العلمية والصناعية.

كما تشمل بروتوكول تعاون في مجال الاستثمار بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات في تونس والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ووضع برنامج الوكالة التونسية المغربية للشباب لسنة 2017، واتفاقية تعاون بين الحكومتين في مجال التكوين المهني، ووضع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل للفترة بين 2017_2019.

وكان رئيس الحكومة التونسية قد أكد في افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية حرص تونس على التأسيس لمرحلة جديدة في علاقات التعاون مع المملكة المغربية من خلال دعم العمل المشترك على توطيد المصالح وتنويع علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل مختلف الميادين والقطاعات الواعدة.

واعتبر أن اجتماع اللجنة يعد مناسبة هامة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي ولبحث السبل الكفيلة بتطويره وتوسيع قاعدته وتذليل الصعوبات التى تواجهه بما يؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون ترتقى إلى مستوى ما يتوفر بالبلدين الشقيقين من فرص وإمكانيات وقدرات واعدة تلبى طموحات الشعبين في التضامن والشراكة ومستقبل أفضل.

ولفت يوسف الشاهد إلى أنه وبالرغم من تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين، فإنه يبقى دون مستوى الطموحات والإمكانيات، مؤكدا الحرص على مزيد العمل من أجل رفع مستوى التجارة البينية التى ” ظلت دون المأمول ولا تعكس الإمكانيات والفرص الحقيقية المتاحة للبلدين ” ، حسب تقديره.