أكد صندوق النقد الدولي أن الآفاق إيجابية لمستقبل الاقتصاد الباكستاني، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في البنى التحتية أسهمت في النمو مع تحذيره في الوقت ذاته من المخاطر التي قد تواجه التقدم الذي تم تحقيقه.

وازدادت الثقة باقتصاد باكستان، التي تواجه تحديات أمنية، مع إعلان صندوق النقد العام الماضي أن البلاد تجاوزت أزمتها ونجحت في تحقيق استقرار في اقتصادها بعدما استكملت برنامج الإنقاذ المالي.

وحذر صندوق النقد في تقريره من أن مكتسبات الاستقرار في الاقتصاد الكلي التي تم تحقيقها بدأت تتلاشى وقد تشكل خطرا على مستقبل البلاد الاقتصادي.

ووضعت إسلام أباد التي يبلغ دينها المحلي 182 مليار دولار، هدفا طموحا لتحقيق نسبة نمو سنوية للعامين 2016 و2017 تبلغ 5.7 في المائة، ومن ناحيته، توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 5.4 في المائة بحلول عام 2018.