قال المنهدس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع ” إيجار ” بوزارة الإسكان، أن ” إيجار ” سيطبق على القطاع التجاري في الربع الأول من عام 2018، وأن العقود الموحدة للقطاع التجاري جرى اعتمادها.
وأوضح أن الربط الإلكتروني اكتمل مع العديد من الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والبريد السعودي، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان اتفقت مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والبيانات، بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الكهرباء. حسبما نقلت «عكاظ»
كما كشف أن الوزارة تتفاوض مع شركة الكهرباء بشأن وضع آلية لربط فاتورة الاستهلاك الكهربائي باسم المستأجر، وأن تفاصيل ذلك ستعلن عقب اكتمال المفاوضات.
وأشار البطي إلى أن وزارة الإسكان أطلقت مرحلتين من برنامج ” إيجار ” ، الأولى هي تسجيل الوسطاء العقاريين، ويجري الآن الإعداد لاستكمال متطلبات التدريب عبر الشبكة من قبل الوسطاء العقاريين، واتاحة توقيع اتفاقيات الوساطة بين الوسيط والمؤجر، مشيراً إلى أن تسجيل المكاتب العقارية في ” إيجار ” يسير بصورة ممتازة.
التعليقات
والله مالها داعى خصوصا الكهرب والى مستا جر شهر وطالع ما لكم داعى يكون بين المستا جر والمالك وما له داعى اشغال الناس فى شى غير مهم بس تعقيد امور دور شى يفيد ما عندكم شغل نا موا احسن من كثر المها يطات فى الصحف
أتوقع مثل هذا الموضوع لا يستحق اشغال موظفي الوزارة به هذا من عمل شركات ومكتب العقار او الوسيط مع المستأجر والمالك بتوثيق العقد وهذا من شانه تراجع الاستثمار في العقارات بدل ان كان العمل فيها سهل وعرض وطلب دون اي قيود المستثمرين يحتاجون السوق الحر والثابت والاجراءات السهلة جدا والمربحة خاصة انه لايوجد شيء محرم او منافي لعادات وتقاليد بلادنا لاسمح الله
اترك تعليقاً