فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي « ساما » على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل كتابة و توثيق الأصول العقارية وفقا لحقيقة العقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه.
ونبهت على ضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، مع إعلام شركات التمويل و العملاء والمصارف .
وطالبت بإعلامها عن الحالات التي يثبت فيها امتناع كاتب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة شركة التمويل أو البنك أو المصرف .
التعليقات
اترك تعليقاً