حذرت مؤسسة القدس الدولية من اتساع الاجراءات التعسفية الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وأعلنت المؤسسة في بيان اليوم أن الإجراءات الإسرائيلية برزت واضحة من خلال تصاعد سياستها التهويدية والاستيطانية التوسعية لتصل إلى تهديد حرمة المسجد الأقصى المبارك لتقسيمه مكانيًا وزمانيًا واتخاذ إجراءات عقابية قاسية بحق السكان المقدسيين.
واعتبرت المؤسسة في بيانها أن السياسة الإسرائيلية في القدس المحتلة تشكل خرقا فاضحا للقوانين والشرائع الدولية وتجاوزاً مباشراً لقرارات الشرعية الدولية خاصة أنظمة لاهاي 1970م واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م واللتان بينتا أن طبيعة الاحتلال تكون مؤقتة وتزول بزواله.
ولفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استطاعت اتباع سياسة الأمر الواقع لتغيير معالم القدس سياسيًا واجتماعيًا وتاريخيًا ودينيًا.
كما أشارت إلى أن شرعية الوضع القانوني لمدينة القدس تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى قرار التقسيم الذي أفرد للقدس مكانًا خاصًا لا يجوز المساس به.