أعلن المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي موسى، عن إيقاف 32 محفرا بأحد المسارحة، وتم تكليف عدد من لجان الأنشطة التعدينية للقضاء على انتشار المحافر المخالفة بالمحافظة، وتمت مخاطبة الشرطة لإحضار أصحاب تلك المواقع بالقوة الجبرية.

وأوضح أن عملية سرقة الرمال على مستوى المملكة قضية مفتوحة ولا تنتهي، منوها أن أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار المحافر المخالفة هو وقوعها داخل مزارع ومساكن للمواطنين.

وقال المحكم القضائي والمحامي عبدالكريم القاضي إن لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية في المجموعة الخامسة منها تنص على أن الحفر دون ترخيص، أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة بغرامة مالية الحد الأدنى للغرامة 10000 والحد الأعلى هو 30000 للفرد الواحد، مع العقوبة التبعية لكـل موقع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.