خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر الائتماني، مشيرة إلي تردي الأوضاع الاقتصادية في الإمارة، فيما أشادت بموقف المملكة خلال الشهر الماضي، في إطار ما وصفته بخطط الإصلاح الشاملة والطموحة في رؤية 2030.

وقالت إن الدوافع الرئيسة لتخفيض التصنيف هي ضعف موقف الدين الخارجي لقطر، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت تقديرات «موديز»، إلى أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، بزيادة 111 % عن 2015، خاصة مع ارتفاع المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، إلى 123 مليار دولار (81 % من الناتج المحلي الإجمالي) من 85 مليار دولار في العام السابق.