أطاحت مباحث الأموال العامة بمدينة الإسكندرية بمصر، بصاحب مكتب للاستشارات القانونية، قام بتزوير مستندات منسوب صدورها للجهات الحكومية، واستولى بها على أموال معاشات شهرية وصلت 7 ملايين جنيه.
كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام أربعيني صاحب مكتب للاستشارات القانونية، سبق اتهامه فى 11 قضية تبديد – شيكات – ضرب باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة وخاصة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة واستخدامها فى الاستيلاء على المال العام بالتواطؤ مع بعض موظفى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدون وجه حق.
وبعد التأكد من صحة المعلومات واتخاذه مسكنه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي واستقطاب السيدات المتزوجات والمتوفى والدهم والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص مستغلاً الدور الذى تقوم به الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعى للسيدات الذين لا عائل لهم بالتواطؤ مع موظفى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ” مكتب العامرية ” وتمكن من صرف معاشات شهرية بأثر رجعى وقدرها سبعة ملايين جنيه، واقتسامهم فيما بينهم ما يعد استيلاء على المال العام بالاتفاق أخريات.
وتم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر بداخلة نماذج للأختام الخاصة ” النيابة العامة – نيابة الأسرة – وزارة التعليم العالى مصلحة الشهر العقارى – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ” كميات كبيرة من إشهار الطلاق خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لنيابة المنشية لشئون الأسرة – وعدد ” 34 ” ملف مُعد لتقديمه للتأمينات الاجتماعية للعديد من السيدات راغبى صرف معاش شهرى بدون وجه حق.