نفى نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي، اليوم الأربعاء، أن يكون اعتقال ثلاثة من المواطنىن الاتراك في ماليزيا وترحيلهم الى بلادهم الأسبوع الماضي كان بناء على طلب من الحكومة التركية.

وقال زاهد -في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء ” برناما ” الماليزية- إن الاعتقال جرى بعد ورود معلومات من المركز الإقليمي لاعتراض الرسائل من خلال الاتصالات الرقمية بشأن مشاركتهم في منظمة محظورة.

وأضاف أن الأتراك الثلاثة أعضاء في منظمة محظورة وأعلن بأنها غير قانونية في بلادهم، وأن هذا الاعتقال ليس بناء على طلب من أي طرف.

وهؤلاء الاتراك الثلاثة هم تورجاي كارمان 43 سنة واحسان اصلان 37 سنة بالاضافة الى شخص ثالث اعتقل بولاية باهانج الماليزية وتم ترحيلهم الى تركيا الاسبوع الماضى.

وأوضح زاهد أنه ” إذا أرادت هيئة حقوق الإنسان مساعدتهم، يمكنها التواصل مباشرة مع الحكومة التركية “.