رفعت الأمانة العامة لنادي النصر أمس، خطابا باستئنافها ضد العقوبات الصادرة بحقه من الاتحاد السعودي في قضية توقيع اللاعب عوض خميس، والمتمثلة بالمنع من التسجيل لفترة الصيف المقبل وغرامة مالية قدرها ٥٠٠ ألف ريال، وذلك لدى مركز التحكيم الرياضي.
وقالت مصادر أن محاميي النصر اعتمدوا في استئنافهم على الخطاب الذي قدمه اللاعب بخصوص فسخ عقده من ناديه الهلال بسبب مشروع وهو أن المبلغ المقدم للاعب كان فوق الحد المسموح به من قبل لجنة الاحتراف، مشيرة إلى النادي لم يوقع عقدا جديدا، بل مدد العقد المزمع انتهاءه في الصيف لثلاث سنوات، وهو ما يتنفي معه شبه التحريض، بحسب النادي.
ويطالب النصر بإلغاء العقوبة بشكل كامل دون مسألة تأجيلها علاوة على أن الحكم قد صدر من جهة غير مختصة، حيث إن القضية ممنوحة لدى إدارة الاحتراف وهي التي لم يتم تبليغ النادي عنها رسمياً، بالإضافة إلى حلها قبل يومين من إصداره العقوبة في واقعة تحتاج إلى تأني وإعادة النظر من الجهة المصدرة للعقوبة الحالية.