استمعت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا، أمس الخميس، للمرة الأولى لشهادات 9 سوريين تعرضوا للتعذيب في سجون النظام السوري، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعوها في 2 مارس الماضي، بحق مسؤولين كبار في مخابرات النظام.
وقال بيان صادر عن «المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية» في برلين، إنه تم البدء في الاستماع لإفادات 9 أشخاص بينهم المحاميان أنور البني، ومازن درويش، مضيفا أن العدالة الألمانية لها الحق في متابعة الجرائم الإنسانية الخطيرة بغض النظر عن المكان والجهة التي تنفذها، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ القانون العالمي.
وأوضح أن ما تعرض له الأشخاص الذين تقدموا بدعوى جنائية يشكل نموذجا لأنواع التعذيب التي يمارسها النظام السوري، وأن غاية الأشخاص المذكورين العمل من أجل تحديد المدعي العام الفيدرالي للأحداث الملموسة، وإصداره مذكرة توقيف دولية بحق المسؤولين عنها.